التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح لوبيات المال على حساب المجتمع

متابعة: عادل منيف

في رده على القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص مواصلة عملية استيراد الماشية، وكذا استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن استمرار الحكومة في تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، الذي بدأ منذ نهاية سنة 2022 حتى اليوم، لم يظهر له “أي أثرٍ إيجابي يذكر، لا على أسعار الأضاحي آنذاك، ولا على أسعار اللحوم الحمراء عند الاستهلاك، ولا على وضعية القطيع الوطني، ولا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.

وأضاف الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن “الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المكلفة باهظا للمالية العمومية، من غير أي أثر إيجابي على المواطنين، وبإصرارها المتعنت على الاستمرار في اعتمادها المتواصل ضدا على كل الأصوات المنادية بإلغائها، حتى من داخل صفوف الأغلبية، إنما تؤكد بالملموس على أنها حكومة ترجح مصالح حفنة من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع”.

وأبرز أن “هذه المقاربة الحكومية لا يمكن تبريرها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربة تؤكد، مرة أخرى، الفشل الذريع لمخطط المغرب/ الجيل الأخضر الذي جُعل بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية”.