إلغاء تفويض مهام الأمين العام يثير ارتياح «تصحيحية» حزب الخضر المغربي.. ومطالب بكشف التقارير المالية قبل استحقاقات شتنبر
غزلان الورزازي
عبّرت الحركة التصحيحية داخل حزب الخضر المغربي عن ارتياحها للقرار القضائي الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2026، والمتعلق، وفق ما أوردته في بيان لها، بإلغاء تفويض المهام والصلاحيات التي كانت مؤطرة لتدبير شؤون الحزب والممنوحة لعزيز بعزوز.
واعتبرت الحركة، في بيان موجه إلى الرأي العام صدر اليوم، أن القرار يشكل، من وجهة نظرها، محطة لإنصافها في سياق الخلافات التنظيمية التي شهدها الحزب خلال الفترة الماضية، والتي ارتبطت أساساً بمدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي.
وفي الجانب التنظيمي والمالي، حمّلت الحركة التصحيحية الأمين العام مسؤولية الوضع الذي آلت إليه أجهزة الحزب عقب قرار تفويض المهام السابق، موضوع البلاغ الإخباري الصادر في 20 يونيو 2025، وفق ما جاء في بيانها.
كما طالبت بالإسراع في تمكين أعضاء المكتب السياسي من نسخ التقارير المالية للحزب عن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، إلى جانب التقرير المالي المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن مقتضيات القرار القضائي الذي تستند إليه في مطالبها.
وتضع هذه المطالب ملف الحكامة المالية للحزب في صلب الخلاف الداخلي، خصوصاً في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال شهر شتنبر 2026.
ودعت الحركة إلى عقد المجلس الفيدرالي للحزب في أقرب الآجال، من أجل اتخاذ ما تعتبره القرارات التنظيمية اللازمة، والنظر في الملفات والخروقات التي تنسبها إلى الأمين العام، إضافة إلى مناقشة ملف التزكيات والقضايا المرتبطة بمالية الحزب.
كما أكدت ثقتها في القضاء المغربي واحترامها لاستقلاليته وللمساطر والضمانات القانونية المخولة لجميع الأطراف، مشددة على أن الحسم النهائي في القضايا المطروحة يظل رهيناً بما تقرره الجهات القضائية المختصة.
وفي محاولة لتحديد طبيعة تحركها، أكدت الحركة التصحيحية أن هدفها، وفق بيانها، لا يتمثل في استهداف أشخاص بعينهم أو تعميق الخلافات داخل الحزب، وإنما في إعادة العمل المؤسساتي إلى مساره الطبيعي، واحترام الأجهزة الحزبية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية والحكامة.
هذا التطور ،جاء في وقت يستعد فيه المشهد الحزبي المغربي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يجعل تسوية الخلافات التنظيمية والمالية داخل الأحزاب مسألة ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى قدرتها على الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
و أعلنت الحركة عزمها مواصلة إطلاع مناضلي الحزب والرأي العام على مستجدات الملف، مؤكدة التزامها، بحسب تعبيرها، باحترام القانون والمؤسسات، وعدم المساس بحقوق أي طرف أو استباق ما قد يصدر عن القضاء من قرارات نهائية.