تراخيص استغلال الملك العمومي البحري بعمالة أكادير إداوتنان: مطالب بالشفافية والعدالة في منح التراخيص
متابعة: رضوان الصاوي
تعلن الجماعات الترابية بعمالة أكادير إداوتنان، بما في ذلك الجماعة الترابية لتاغزوت وأكادير، بين الفينة والأخرى عن فتح باب التقدم للحصول على تراخيص لمزاولة الرياضات المائية، سواء الخاصة بالدراجات المائية بالمحرك أو المركبات بدون محرك. ويتم تحديد مجموعة من الشروط والوثائق اللازمة لتكوين ملف طلب الترخيص لاستغلال الملك العمومي البحري ببعض الشواطئ التابعة لجماعات مثل تاغزوت، أورير، أكادير، تامري وغيرها.
وفي هذا السياق، تتقدم الشركات المعنية بملفاتها للحصول على التراخيص، حيث يتم تسلُّم هذه الملفات من طرف الموظفين المعنيين بعد فحص استيفائها للشروط المطلوبة، ومن ثم يتم منح أصحابها وصلاً قانونياً يؤكد استلام الملفات.
غير أن بعض المتقدمين لهذه التراخيص يعبرون عن استغرابهم من رفض بعض الطلبات رغم حصولها على وصل الإيداع، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات دراسة الملفات ومدى تطابقها مع معايير القبول والرفض.
من جهة أخرى، يطالب بعض المستثمرين والمتقدمين للطلبات بتوضيح القرارات الإدارية ذات الصلة بتراخيص استغلال الملك العمومي البحري، مشيرين إلى غياب الشفافية بشأن بعض القرارات العاملية، مثل 102، 103، و104، والتي يعتبرون أنها لم تُعلن بالشكل الكافي، مما يحول دون تمكنهم من الاطلاع على مضامينها.
وفي هذا الصدد، تتساءل بعض الشركات المتضررة عما إذا كانت هذه الإجراءات تشجع الاستثمار في القطاع البحري، خاصة مع ورود شكاوى من مقاولات تمارس هذا النشاط منذ سنوات تفيد بوجود تحديات تحول دون استمرارها، مقابل دخول شركات جديدة إلى السوق.
وأمام هذه الإشكالات، يأمل المتضررون من السيد والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان فتح تحقيق في الموضوع، والحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في استغلال الملك العمومي البحري.
