إحالة أوراق الإعلامية المصرية سارة خليفة إلى المفتي تمهيدا للحكم في قضية “المخدرات الكبرى”

معكم 24

عادت قضية الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة إلى صدارة المشهد الإعلامي، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها رفقة عدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”المخدرات الكبرى”، مع تحديد جلسة 5 شتنبر 2026 للنطق بالحكم.
وتواجه سارة خليفة والمتهمون الآخرون اتهامات ثقيلة، من بينها تكوين تشكيل إجرامي متخصص في جلب مواد أولية تدخل في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، وتصنيعها داخل مصر والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وفق ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن الفحوص المخبرية أثبتت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن المواد المخدرة المدرجة قانونا، وهو ما اعتبرته المحكمة من الأدلة الأساسية في القضية.
وأثار قرار إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تفاعلا واسعا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد البعض أن القرار يمثل حكما نهائيا بالإعدام، بينما يؤكد القانون المصري أن هذه الخطوة تعد إجراء قضائيا إلزاميا في القضايا التي تتجه فيها المحكمة إلى توقيع عقوبة الإعدام.
ويقتصر دور مفتي الجمهورية على إبداء الرأي الشرعي في القضية بعد دراسة أوراقها، قبل أن يرفع تقريرا استشاريا إلى المحكمة، دون أن يكون هذا الرأي ملزما لها، إذ يبقى الفصل النهائي من اختصاص هيئة المحكمة، التي تصدر حكمها بعد تسلم رأي المفتي.
وحتى في حال قضت المحكمة بالإعدام خلال الجلسة المقبلة، فإن الحكم لا يصبح نهائيا أو قابلا للتنفيذ مباشرة، إذ ينص القانون المصري على عرض جميع أحكام الإعدام تلقائيا على محكمة النقض لمراجعتها، كما يحق للمتهمين الطعن فيها، قبل استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعد سارة خليفة من الوجوه الإعلامية المعروفة في مصر، حيث عملت لسنوات في تقديم البرامج التلفزيونية قبل انتقالها إلى مجال الإنتاج الإعلامي، كما تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل قضيتها تحظى باهتمام كبير منذ توقيفها، وتعود مجددا إلى واجهة الأحداث مع اقتراب موعد النطق بالحكم.