محكمة الاستئناف بالرباط تحكم بسجن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان ب5 سنوات بتهمة “تبديد أموال عمومية”..

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس السبت 20 يوليوز الجاري، حكما بالسجن خمس سنوات في حق وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي البارز محمد زيان بعد إدانته بتهمة ” تبديد أموال الدعم العمومي” المخصص للحزب المغربي الحر الذي كان يرأسه عام 2015.

وأدلى “الميتر” زيان الذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، ولا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية.
يشار إلى أن المحامي محمد زيان يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى.
وأفاد مصدر مطلع، وفق ما صرح به نجله ومحاميه علي رضا زيان، فإن النقيب السابق للمحامين البالغ من العمر 81 عاما، حوكم مطلع العام، في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار كالانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015.

وتعليقا على الحكم، قال المحامي زيان “إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاما، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانونا”، مضيفا أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلا في الرباط.
وفي القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضا بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب وبالسجن سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي.

والجدير بالذكر، أن النقيب تلسابق محمد زيان موقوف منذ نوفمبر 2022 بعد أن أدانته محكمة استئناف بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية وشملت إحدى عشرة تهمة، من بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”التشهير”، و”التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس”.