عبد النباوي: تطوير الإطار القانوني للصفقات العمومية مدخل لترسيخ الشفافية وحماية المال العام

متابعة: ع.ب

أكد محمد عبد النباوي أن تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للصفقات العمومية يعد مدخلا أساسيا لترسيخ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، بما يضمن حسن تدبير المال العام ورفع نجاعة المشاريع العمومية.
وأوضح، خلال افتتاح دورة تكوينية حول الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، أن هذه الصفقات لم تعد مجرد آلية لإبرام العقود الإدارية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتنزيل السياسات العمومية وإنجاز المشاريع التنموية.
وشدد على أن فعاليتها رهينة بوجود منظومة قانونية واضحة ومستقرة تضمن المنافسة النزيهة والشفافية في الولوج إلى الطلب العمومي.
كما أبرز أن هذه المنظومة ينبغي أن توفر الضمانات الكفيلة بحسن استغلال الموارد المالية العمومية وتحقيق أفضل مردودية للاستثمار العمومي.
وأضاف أن تحسين النصوص القانونية المنظمة للصفقات يساهم أيضا في تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمقاولات والمستثمرين.
وسجل أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار.
وأشار عبد النباوي إلى أن القضاء الإداري يضطلع بدور محوري في مواكبة تطور منظومة الصفقات العمومية عبر اجتهادات قضائية توحد تفسير النصوص القانونية وتوضح حدود السلطة التقديرية للإدارة.
وأكد أن الرقابة القضائية ليست عائقا أمام سرعة الإنجاز، بل آلية لضمان احترام قواعد المنافسة والشفافية وحماية المال العام.
كما شدد على أهمية استقرار الاجتهاد القضائي في الحد من النزاعات وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.
وخلص إلى أن تطوير الإطار القانوني للصفقات العمومية وتعزيز التكامل بين الإدارة والقضاء يمثلان رافعة لتحقيق التنمية وضمان الشفافية وصون الحقوق والمال العام.