العدالة والتنمية يثير أسئلة حول تمويلات مشروع مالية 2027 وعجز الميزانية

متابعة: ابو دنيا

أثار حزب العدالة والتنمية، من خلال إدريس الازمي الادريسي، جدلا بشأن مضامين منشور رئيس الحكومة الصادر في 5 غشت 2026 حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولا سيما ما يتعلق بإعلان الحكومة مواصلة التحكم في عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام وضبط المديونية في 65%، دون الاعتماد على مداخيل آليات التمويل المبتكرة.
واعتبر الازمي أن هذا التوجه يطرح أسئلة حول كيفية تعويض الموارد الاستثنائية التي اعتمدت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن التمويلات المبتكرة وفرت، وفق المعطيات التي أوردها، مبالغ مهمة، من بينها 125.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، مع توقع بلوغها نحو 160 مليار درهم بإضافة موارد سنة 2026.
وتساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعويض هذه الموارد، وعن مدى قدرتها على الحفاظ على مستويات العجز والمديونية المستهدفة في ظل استمرار النفقات والالتزامات المالية التي اقرت خلال الولاية الحالية.
كما انتقد الازمي ما اعتبره غياب إجراءات جديدة وملموسة في منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى أن التوجيهات المتعلقة بترشيد النفقات وعقلنتها وتحسين فعالية الاستثمار تكررت في المناشير السابقة، ولا توفر، في تقديره، بديلا واضحا عن الموارد التي كانت توفرها آليات التمويل المبتكرة.
وخلص حزب العدالة والتنمية إلى أن إعلان التخلي عن هذه التمويلات في نهاية الولاية الحكومية يطرح تساؤلات حول استدامة التوازنات المالية، وطريقة احتساب عجز الميزانية وحجم المديونية، مؤكدا أن هذه القضايا تحتاج إلى مزيد من التوضيح والنقاش.