تقييد تصدير السردين إجراء مؤقت لضمان تموين السوق الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي

معكم 24

أوضحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن قرار تقييد تصدير السردين إجراء مؤقت وموجه، دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير ولمدة سنة، ويهم السردين الطازج والمبرد والمجمد، بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية وضمان الأمن الغذائي.
وأكدت أن القرار لا يشمل باقي الأصناف السمكية، وسيظل أثره محدودا، كما سيساهم في تحسين تموين السوق الوطنية وضمان استغلال مستدام للثروة السمكية، خاصة في ظل تراجع المصايد بسبب التغيرات المناخية.
وشددت كتابة الدولة على أن هذا التوجه جاء بعد مشاورات مع المهنيين، ولا يشكل عبئا على المجهزين أو البحارة أو وحدات التحويل، بل يحافظ على دينامية القطاع واستقراره الاجتماعي، مع إمكانية تعويض الكميات الموجهة للتصدير عبر السوق المحلية وصناعة التجميد.
وأبرزت المعطيات أن السردين لا يمثل سوى 23 في المائة من صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة باقي الأنواع، ما يعكس تنوع الصادرات وقدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيف.