الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي وتؤكد المضي في إضراب وطني لعمال الحراسة الخاصة

معكم 24

أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بلاغا توضيحيا ردت فيه على تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن ظروف عمل حراس الأمن الخاص.

واعتبرت النقابة أن تصريحات الوزير التي أقرت بكون هذه الفئة تشتغل في ظروف “غير مقبولة”، وبوجود نية حكومية لتقليص ساعات العمل وضبط تجاوزات المشغلين، تمثل “اعترافاً صريحاً” طالما نبهت إليه النقابة منذ سنوات، سواء خلال اللقاءات مع وزارة الشغل أو عبر التوصيات المكتوبة. غير أنها شددت على أن الإشكال الأساسي يكمن في “غياب الإرادة السياسية لترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات عملية وملموسة”.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تحاول، عبر هذه الخرجات الإعلامية، امتصاص الغضب الاجتماعي المتنامي، خاصة بعد إعلان النقابة عن خوض إضراب عام وطني مرفوق بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 20 أكتوبر المقبل.

كما اعتبرت النقابة أن محاولة تقديم مراجعة مدونة الشغل كمنعطف “إصلاحي” جديد لا يمكن أن تخفي، حسب تعبيرها، أن المدونة الحالية الصادرة سنة 2004 “جاءت في غياب تمثيلية حقيقية للعمال”، وأسهمت في ترسيخ الهشاشة داخل القطاع. وأكدت أن أي مراجعة تشريعية مستقبلية “لن تكتسي الجدية إلا بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية باعتبارها المفاوض الاجتماعي الرسمي”.

وأضاف البلاغ أن الحكومة تتحرك تحت ضغط الشارع والحركات النقابية، ما يجعل محطة 20 أكتوبر، وفق النقابة، “تعبيراً عن رفض الاستغلال، وفي الوقت نفسه رهاناً لإعادة الاعتبار للعمل النقابي كفاعل أساسي في صياغة السياسات الاجتماعية”.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن نضالها “لا يندرج في إطار المزايدات”، بل يهدف إلى الدفاع عن كرامة العمال والضغط من أجل تنزيل فعلي للحقوق الاجتماعية والقانونية، بعيداً عن “التصريحات الاستهلاكية” التي تفتقر للآجال المحددة والآليات الملزمة للتنفيذ.