جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدعو الأحزاب إلى جعل المساواة ومناهضة العنف الرقمي أولوية انتخابية

هيام بحراوي

قدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مذكرتين ترافعيّتين موجهتين إلى الأحزاب السياسية، وذلك في أفق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، داعية إلى إدراج قضايا المساواة بين النساء والرجال وحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، ضمن أولويات البرامج الانتخابية والسياسات العمومية للولاية التشريعية المقبلة.

وخلال ندوة صحفية احتضنتها مدينة الدار البيضاء، أكدت الجمعية أهمية التزام الأحزاب بتعهدات انتخابية واضحة وقابلة للتتبع، تشمل تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ومكافحة العنف والتمييز، وتقوية حضور النساء في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار.

كما دعت إلى سن قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، مع إحداث آليات فعالة للتبليغ والحماية والتكفل بالضحايا، معتبرة أن التطور المتسارع للفضاء الرقمي يستدعي إطاراً قانونياً ومؤسساتياً يواكب التحديات المستجدة ويحمي الحقوق الأساسية.

وترى الجمعية أن الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل محطة مهمة لتعزيز مبدأ المساواة وترسيخ حماية الحقوق والحريات، من خلال إدماج هذه القضايا في البرامج السياسية واعتماد سياسات عمومية تستجيب لتطلعات النساء والفتيات وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف.