المعارضة بجماعة أيت ملول تطالب بتفعيل مسطرة العزل بسبب اختلالات في التدبير

متابعة: رضوان الصاوي

توصلت جريدة “معكم24” ببيان من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، يتضمن ردًا قويا على تصريحات رئيس المجلس التي نشرها على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بما أسماه “النجاعة” و”الشفافية” في التدبير. هذه التصريحات، بحسب المعارضة، تمثل استفزازًا لهم، حيث اعتبروها بعيدة عن الواقع ولا تعكس المشاكل الحقيقية التي تعيق تنمية المدينة.

في البيان الذي وجه للرأي العام المحلي، أكد الأعضاء أن “مصداقية التدبير لا تقاس بالشعارات أو البلاغات الإنشائية بل بالأفعال الفعلية التي تتماشى مع مقتضيات القانون”. كما تطرق البيان إلى ما اعتبروه اختلالات في ميزانية الجماعة، حيث تم إعادتها للتداول أربع سنوات متتالية بسبب اختلالات إجرائية وغياب النفقات الإلزامية.

وتساءل البيان عن “النجاعة” التي يتحدث عنها رئيس المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إهمال التزامات قانونية تؤثر على سلامة الموظفين وتعطيل المشاريع الحيوية للمرافق العامة، إلى جانب هدر المال العام في مخالفات موثقة. وأضاف الأعضاء أن الحديث عن “النشر الاستباقي للمعلومات” لا يعكس الواقع، حيث لا يتم توفير المعلومة بشكل دوري وشفاف كما يقتضيه القانون.

كما أشار البيان إلى غياب أي منصة رقمية فعالة لتلقي شكاوى المواطنين أو تمكينهم من متابعة أعمال المجلس بشكل منتظم وشفاف، معتبرين أن النشر الاستباقي لا يمكن أن يتحقق في غياب هذه الشروط الأساسية.

أما بالنسبة للمشاريع، فقد أكد الأعضاء أن معظم المشاريع التي يتم الترويج لها لم تكن لتتحقق لولا الضغط المستمر الذي مارسته المعارضة عبر مراسلات ولقاءات مع السيد عامل العمالة، الذي استجاب لمبادراتهم وقام بتسريع وتيرة إنجازها. وأكدوا أن هذه المشاريع كانت ستظل متعثرة لولا تدخل السلطات الإقليمية، التي حرصت على احترام الجدولة الزمنية للمشاريع.

وفي ختام البيان، أكد الأعضاء أن ما يتم الترويج له حول المشاريع ليس إلا دعاية سياسية، في الوقت الذي تم تهميش دورهم في مراحل إعدادها. وأوضحوا أن “التشويش” الحقيقي يكمن في شيطنة كل صوت ناقد، وأكدوا أنهم سيواصلون محاسبة المسؤولين على خروقاتهم.

كما أكدت المعارضة على تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، مشيرين إلى أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الساكنة وضمان تدبير شفاف وفعال للمال العام.