تفكيك شبكة للهجرة السرية بسلا وتوقيف خمسة أشخاص بينهم مشتبه في الاتجار بالبشر تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و49 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر. وجرى تنفيذ العملية الأمنية بالمنطقة القروية “أبي القنادل” التابعة لنواحي سلا، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة السرية نحو أوروبا عبر المسالك البحرية، برفقة عدد من المرشحين للهجرة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز زورق مطاطي مزود بمحرك بحري، وثلاث سترات للنجاة، ومضخة للهواء، إضافة إلى 370 لتراً من المحروقات، كانت معدة لاستعمالها في عملية الإبحار غير القانوني. كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز سيارة يُشتبه في استخدامها لتسهيل تنفيذ هذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن مبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة. وقد تم إخضاع الموقوفين والمرشحين للهجرة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، مع مواصلة الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال.
متابعة: ع.ب
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و49 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وجرى تنفيذ العملية الأمنية بالمنطقة القروية “أبي القنادل” التابعة لنواحي سلا، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة السرية نحو أوروبا عبر المسالك البحرية، برفقة عدد من المرشحين للهجرة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز زورق مطاطي مزود بمحرك بحري، وثلاث سترات للنجاة، ومضخة للهواء، إضافة إلى 370 لتراً من المحروقات، كانت معدة لاستعمالها في عملية الإبحار غير القانوني.
كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز سيارة يُشتبه في استخدامها لتسهيل تنفيذ هذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن مبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.
وقد تم إخضاع الموقوفين والمرشحين للهجرة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، مع مواصلة الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال.