الغَلوسي يحذر من انزلاق تشريعي خطير ويكشف تواطؤا برلمانيا يهدد دولة القانون

متابعة: أبو دنيا

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداءً قوياً إلى الرأي العام والسلطات الدستورية، حذرت فيه من مخاطر تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن ذلك يشكل “انحرافاً تشريعياً خطيراً ومسا صريحاً بالاختيار الديمقراطي ومبدأ فصل السلط، وتكريساً للإفلات من العقاب”.

وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن المادة 3 تمنح السلطة التنفيذية سلطة مباشرة على النيابة العامة، في تعارض مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 107، ما يهدد استقلالية القضاء ويمنح امتيازات غير دستورية لعدد من المسؤولين العموميين، في وقت ينص فيه الدستور على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.

كما شدد الغلوسي على أن تمرير هذه المواد “يضرب مصداقية المغرب في التزاماته الدولية، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مبرزاً أن الأمر يعكس “إرادة لوبيات سياسية تستفيد من الفساد والريع، وتسعى لتحصين المفسدين من المساءلة القضائية والمجتمعية”.

وأضاف أن الجمعية سبق لها أن نظمت احتجاجات وراسلت مختلف الأحزاب والمؤسسات، محذرة من خطورة هذا التوجه، الذي يهدد “مقومات دولة الحق والقانون ويكرس هيمنة لوبي الفساد على المؤسسة التشريعية”.

وفي ختام ندائه، دعا الغلوسي المحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة إلى التدخل العاجل لإيقاف ما وصفه بـ”التغول التشريعي”، محذراً من أن استمرار هذا المسار “سيؤسس لدولة داخل الدولة ويقوض آمال المغاربة في العدالة والتنمية”.