المحكمة الابتدائية بالمحمدية ترفض مطالب 39 عاملا بفندق «أفانتي»

معكم 24

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الثلاثاء 4 غشت 2026، حكماً برفض المطالب التي تقدم بها 39 عاملاً وعاملة بفندق «أفانتي» (AVANTI Hotel)، في إطار نزاع يرتبط بإنهاء عقود عملهم وما ترتب عنه من مطالب قضائية.

وكان العمال المتضررون قد تقدموا بدعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات عن إنهاء علاقة الشغل، إلى جانب المطالبة بالرجوع إلى العمل داخل المؤسسة الفندقية، وذلك على خلفية ما وصفوه بالطرد الجماعي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، قضت المحكمة برفض الطلبات المقدمة من المدعين، ليشكل الحكم الابتدائي محطة جديدة في هذا الملف الاجتماعي الذي أثار اهتماماً داخل مدينة المحمدية، بالنظر إلى عدد العمال المعنيين وانعكاساته على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

ويظل الحكم، باعتباره صادراً عن المحكمة الابتدائية، قابلاً لطرق الطعن التي يتيحها القانون، وفق الشروط والآجال المعمول بها.

وتعود فصول هذه القضية، إلى النزاع الاجتماعي الذي اندلع داخل “أفانتي”، بعدما أقدمت إدارة المؤسسة على فصل عدد من العاملات والعمال، وهو ما اعتبرته عدد من الهيئات الممثلة للأجراء طردا جماعيا وتعسفيا، ويمس بالحقوق التي يكفلها قانون الشغل، فضلا عن كونه يتعارض، بحسب تعبيرها، مع الالتزامات المترتبة عن عملية التفويت القضائي التي آلت بموجبها المؤسسة إلى المستثمر الجديد.

وشهد محيط الفندق خلال الأشهر الماضية سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، كان أبرزها وقفة أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة، رفع خلالها المحتجون شعارات تؤكد تشبثهم بحقهم في الشغل والعمل النقابي، ولافتات تندد بما وصفوه بالطرد الجماعي، وضرب الحريات النقابية، وسوء معاملة العاملات والعمال، معتبرين أن الحفاظ على كرامة الأجير واحترام حقوقه يشكلان أساس الاستقرار داخل المؤسسة.