لقجع يكشف تفاصيل التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية 2027

معكم 24

استعرض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، خلال لقاء خاص على القناة الثانية، أبرز توجهات مشروع قانون المالية الجديد، متوقفا عند ملفات الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومعاش الأرامل، والقدرة الشرائية، إلى جانب التدابير المرتبطة بالتشغيل والاستعدادات لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أوضح لقجع أن هذا النظام يستهدف إخراج الأسر من دائرة الهشاشة وتعزيز إدماجها في الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن استمرار الاستفادة من الدعم رغم حصول أحد أفراد الأسرة على عمل يهدف إلى تشجيع المستفيدين على تحسين دخلهم، دون أن يشكل الانتقال إلى العمل سببا مباشرا لفقدان المساعدة الاجتماعية.

إصلاح التقاعد وحماية الحقوق المكتسبة

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على بلورة تصور يراعي الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين، مع البحث عن حلول تستجيب للتحديات التي تواجه هذه الأنظمة، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

كما تطرق إلى وضعية الأرامل، كاشفا عن إجراء يستهدف تمكين 431 ألف أرملة من الاستفادة من المعاش كاملا، بما يعادل نصيب الزوج المتوفى، مع مساهمة مالية من الدولة تناهز 7 ملايير درهم سنويا، وفق المعطيات التي عرضها خلال اللقاء.

القدرة الشرائية ومحاربة ارتفاع الأسعار

وفي ملف الأسعار والقدرة الشرائية، تناول لقجع التدابير الرامية إلى الحد من تكاليف التوزيع والنقل، بما في ذلك إحداث شركات جهوية لتدبير سلاسل التوزيع، إلى جانب إجراءات تستهدف خفض تكاليف بعض المنتجات، ومنها اللحوم.

كما أشار إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تقل عن 6000 درهم، باعتباره أحد التدابير المرتبطة بتحسين الدخل المتاح للأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية.

6 ملايير درهم لتكوين الشباب وإدماجهم في سوق الشغل

وعلى مستوى التشغيل، عرض الوزير برنامجا بقيمة 6 ملايير درهم يستهدف تكوين الشباب وتيسير إدماجهم في سوق الشغل، من خلال التدريب المهني وتنمية المهارات الرقمية والتقنية، في إطار التوجه نحو تعزيز قابلية الشباب للتشغيل والاستجابة لحاجيات سوق العمل.

وتطرق اللقاء أيضا إلى التواصل الحكومي، حيث شدد لقجع على أهمية الانفتاح على المواطنين وتوضيح أهداف السياسات العمومية، مع رفض ما وصفه بترويج الأكاذيب والتشويش على المشاريع الحكومية.

مونديال 2030 والاستثمار في البنيات التحتية

وفي ما يتعلق بالاستعدادات لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، أشار اللقاء إلى التحضيرات المرتبطة باستضافة المغرب كأس العالم 2030، مع التركيز على أهمية تطوير البنيات التحتية الرياضية ومواكبة متطلبات هذه الاستحقاقات.