رابطة المكفوفين تراسل رئيسة الحكومة وتطالب بمراجعة حصة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمشروع مالية 2027
هيام بحراوي
دعت رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيسة الحكومة إلى مراجعة المادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلقة بإحداث المناصب المالية، معتبرة أن تخصيص 200 منصب فقط لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة يثير إشكالا قانونيا وحقوقيا، في ظل ما وصفته الرسالة بوجود مقتضيات وطنية والتزامات دولية تفرض تعزيز إدماج هذه الفئة في سوق الشغل.
وأوضحت الرسالة أن المادة 21 من مشروع القانون تنص على إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2027، تخصص 200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما يعادل، وفق الحسابات الواردة في المراسلة، نحو 0.58 في المائة من مجموع المناصب المحدثة.
واستندت الرسالة في اعتراضها إلى الفصل 34 من الدستور المغربي، المتعلق بالسياسات العمومية الموجهة إلى الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلى المرسوم رقم 2.97.218 وتعديلاته، الذي تقول الرسالة إنه يقر نسبة 7 في المائة من المناصب المالية المحدثة سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرتبطة بالعمل والتشغيل.
وبحسب المعطيات الحسابية التي قدمتها المراسلة، فإن تطبيق نسبة 7 في المائة على مجموع 34 ألفا و454 منصبا يرفع الحصة المفترضة إلى نحو 2412 منصبا، مقابل 200 منصب منصوص عليها في المشروع، بفارق يصل إلى 2212 منصبا. كما أشارت إلى أن احتساب 600 منصب إضافي مخصصة لتسوية وضعية دكاترة الوظيفة العمومية سيرفع إجمالي المناصب إلى 35 ألفا و54 منصبا، والحصة المحسوبة وفق النسبة نفسها إلى نحو 2454 منصبا.
وطالبت الرسالة رئيسة الحكومة بالتدخل لتعديل المادة 21 قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية، من خلال التنصيص صراحة على تخصيص نسبة 7 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع توزيعها بشكل متكافئ بين القطاعات الوزارية، وفق حجم المناصب المخصصة لكل قطاع.
كما دعت إلى اعتماد توزيع قطاعي للحصة، مستحضرة مثالي تخصيص 994 منصبا من أصل 14 ألفا و200 بوزارة الداخلية، و378 منصبا من أصل 5400 بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن ربط الحصة بعدد المناصب المحدثة في كل قطاع من شأنه توسيع فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وشددت المراسلة على ضرورة وضع حد لما وصفته بالاعتماد المتكرر على رقم ثابت لا يتجاوز 200 منصب سنويا، رغم تغير عدد المناصب المالية المحدثة، مطالبة بألا يقتصر التخصيص على المناصب الاحتياطية المحدودة المرتبطة برئاسة الحكومة.