“ترانسبرانسي المغرب” تطالب بتسريع تجريم الإثراء غير المشروع

متابعة: عادل منيف

طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) الحكومة بالإسراع بتنزيل التزاماتها المعلنة بشأن مكافحة الفساد، وفي مقدمتها إعداد وإحالة مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، داعية إلى ترجمة التعهدات الحكومية إلى إجراءات تشريعية ومؤسساتية واضحة ومحددة الآجال.

وسجلت الجمعية، في بيان بشأن الالتزامات الحكومية، بإيجابية التعهدات المتعلقة بمحاربة اقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة، وتجريم تنازع المصالح وإفشاء المعلومات مقابل الحصول على منافع، وحماية المبلغين عن الفساد، وإصلاح منظومة الطلبيات العمومية، إلى جانب إقرار نظام موحد للتصريح الإجباري بالممتلكات.

في المقابل، أعربت عن أسفها لعدم تطرق التصريح الحكومي إلى مراجعة تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أنها قيدت صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام، وقلصت دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد والتنصيب طرفا مدنيا.