«الهاكا» تدق ناقوس الخطر بشأن تأثير المنصات الاجتماعية على الديمقراطية.. الخوارزميات والتضليل في صلب دراسة جديدة

معكم 24

وضعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري العلاقة بين المنصات الاجتماعية والممارسة الديمقراطية في صلب دراسة جديدة أنجزتها مجموعة العمل المعنية بموضوع «التقنين ووسائل الإعلام الرقمية»، في محاولة لرصد أبرز التحولات التي تفرضها البيئة الرقمية على النقاش العمومي والممارسة السياسية.

وحسب بلاغ للهيئة، تناولت الدراسة عدداً من القضايا المرتبطة بتأثير المنصات الرقمية، وفي مقدمتها التضليل الإعلامي، والاستقطاب الخوارزمي، والحضور الرقمي للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مسلطة الضوء على التحديات التي تطرحها هذه التحولات أمام جودة الحوار الديمقراطي.

وقالت نرجس الرغاي، رئيسة مجموعة العمل، إن التسارع الكبير في التطور التكنولوجي يفرز تحديات جديدة مرتبطة بمستقبل النقاش الديمقراطي، خصوصاً في ظل الدور المتزايد الذي أصبحت تلعبه المنصات الاجتماعية في تداول المعلومات وتشكيل النقاش العام.

وحذرت الرغاي من تداعيات غموض الخوارزميات وتمركز السلطة لدى كبرى شركات الإنترنت، معتبرة أن هذه التحولات تطرح أسئلة مرتبطة بالشفافية وبإمكانيات المراقبة المواطنة، في ظل صعوبة معرفة الكيفية التي تحدد بها الخوارزميات طبيعة المحتويات التي تصل إلى المستخدمين وترتيب ظهورها.

التضليل والاستقطاب في مواجهة النقاش الديمقراطي

وتضع الدراسة ظاهرة التضليل الإعلامي ضمن أبرز التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي، في ظل الانتشار الواسع للمحتويات عبر المنصات الاجتماعية وسرعة تداولها بين المستخدمين.

كما تتوقف عند الاستقطاب الخوارزمي، باعتباره أحد الجوانب التي تستحق مزيداً من النقاش بشأن تأثير التكنولوجيا على النقاش العمومي، إلى جانب رصد الحضور الرقمي للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وطريقة تفاعلها مع البيئة الإعلامية الجديدة.

وترى الدراسة أن التعامل مع هذه التحديات لا يرتبط فقط بتطوير الأطر التنظيمية، وإنما يستدعي أيضاً تعزيز قدرات المواطنين على التعامل النقدي مع المحتوى الرقمي ومصادر المعلومات.

وفي هذا السياق، تبرز الدراسة أهمية تعزيز الشفافية، والتربية على الإعلام الرقمي، وتنويع مصادر الخبر باعتبارها عناصر يمكن أن تساهم في الحد من تداعيات التضليل والاستقطاب داخل الفضاء الرقمي.

كما تدعو إلى بناء ثقافة رقمية مسؤولة، من خلال مساهمة مختلف الأطراف المعنية، بما فيها المؤسسات والمجتمع المدني والمواطنون، بما يعزز الاستخدام الواعي للمنصات الاجتماعية ويجعل التحول الرقمي أكثر انسجاماً مع متطلبات النقاش الديمقراطي.