³ للعدالة والتنمية يدعو إلى حوار مسؤول بشأن المحاماة ويطالب بانفراج حقوقي شامل

متابعة: ع.ب

أكد المجلس الوطني لـحزب العدالة والتنمية تمسكه بصون استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع في سياق مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، معتبراً أن استقلالية الدفاع ركيزة أساسية لضمان الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وسجل المجلس، في بيانه الختامي لدورته العادية المنعقدة يومي 14 و15 فبراير 2026، ارتياحه لقرار تعليق إضراب المحاميات والمحامين، مثمناً خطوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب تغليباً لمصلحة المتقاضين وضماناً لاستمرارية مرفق العدالة. كما نوه بالمبادرات البرلمانية الساعية إلى إيجاد مخارج توافقية تعيد الثقة وتؤسس لحوار منتج.
في المقابل، عبّر المجلس عن أسفه للمنهجية التي اعتمدها وزير العدل في تدبير هذا الملف، معتبراً أنها اتسمت بالانغلاق وغياب المقاربة التشاركية، ما ساهم في تأزيم الوضع وتعطيل سير العدالة. وجدد دعوته إلى اعتماد حوار مسؤول يفضي إلى صياغة نص متوازن يكرس استقلالية المهنة.
وبخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، أعرب الحزب عن أسفه لعدم تفاعل وزير العدل مع مقترحات المهنيين والتعديلات البرلمانية، مطالباً بتمتيع المهنة بكامل حقوقها على أساس الإنصاف والتكافؤ.
وفي موضوع آخر، نوه المجلس بقرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه أعاد الأمور إلى نصابها الدستوري. وأكد أن الصحافة الحرة والمستقلة ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، مشدداً على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وضمان حرية التعبير في مناخ من الاستقلالية والمسؤولية.
كما دعا المجلس إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة تفضي إلى انفراج شامل يعزز الثقة في المؤسسات، ويحصن الجبهة الداخلية، ويدعم المشاركة السياسية في أفق الاستحقاقات المقبلة.