تصاعد التضامن مع المحامين.. المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على الخط وتدعو إلى حوار يحفظ استقلالية المهنة

هيام بحراوي

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل تضامنها الكامل مع هيئة المحامين بالمغرب، على خلفية التوتر القائم بينها وبين وزارة العدل، معبرة عن قلقها إزاء ما وصفته بتطور غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين، في ظل قرار المحامين خوض برنامج نضالي تصعيدي يتوج بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع أمام مختلف محاكم المملكة.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت، بحسب تعبيرها، احتجاجا على تغييب الحوار الجاد والمسؤول، وعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة، إلى جانب الإصرار على تمرير مشروع قانون تعتبره هيئة المحامين ماساً باستقلالية المهنة وهيئاتها، ومنتقِصا من حصانة الدفاع، ومفسحا المجال أمام أشكال من الوصاية والتدخل التنفيذي، بما يشكل، وفق البلاغ، تراجعاً عن المكتسبات التاريخية للمحاماة ومكانتها الدستورية.

وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن استقلالية مهنة المحاماة لا تقتصر على كونها مطلبا مهنيا، بل تمثل، بحسب البلاغ، إحدى الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وترسيخ دولة الحق والقانون، مؤكدة تضامنها المطلق مع المحامين في ما وصفته بـ”النضال المشروع” دفاعا عن استقلالية المهنة وكرامة المحامي ورسالة الدفاع.

واعتبرت المنظمة أن المحاماة، بصفتها “القضاء الواقف”، تشكل شريكا أساسيا في منظومة العدالة، وتؤدي دوراً محورياً في حماية الحقوق والحريات، والدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان الحق في المحاكمة العادلة، وترسيخ قرينة البراءة، والإسهام في تطوير التشريعات وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.

وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة أن أي مساس باستقلالية المحاماة ينعكس، وفق تصورها، على منظومة العدالة وحقوق المتقاضين، داعية إلى فتح حوار مسؤول وجاد بين مختلف الأطراف المعنية، يفضي إلى توافق يحفظ استقلالية المهنة، ويصون مكتسباتها، ويعزز الثقة في العدالة.