عبادي يعيد فتح ملف علاقة العدل والإحسان وتحذيرها للعدالة والتنمية من المشاركة في الحكومة

غزلان الورزازي

أعاد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد عبادي، تسليط الضوء على واحدة من أبرز المحطات التي طبعت العلاقة بين الجماعـة وحزب العدالة والتنمية، مستحضرا موقفا سبق أن عبرت عنه الجماعة عقب انتخابات سنة 2011، في سياق النقاش الذي رافق مشاركة الحزب في تدبير الشأن الحكومي.

وأوضح عبادي أن جماعة العدل والإحسان كانت قد وجهت، آنذاك، رسالة مفتوحة إلى كل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، حذرت فيها من أن المشاركة في الحكومة، في ظل البنية السياسية القائمة خلال تلك المرحلة، لن تمكن الحزب من تنزيل الإصلاحات التي كان يرفعها ضمن برامجه وخطابه السياسي.

وجاءت هذه التصريحات خلال الحلقة العاشرة من برنامج “رجل ومسار”، الذي يبثه الموقع الرسمي للجماعة، حيث خصصت الحلقة لاستعراض أبرز المحطات التي ميزت علاقة جماعة العدل والإحسان بالدولة منذ بداية حكم الملك محمد السادس.

وتوقف عبادي، ضمن هذا السياق، عند عدد من الملفات التي تعتبرها الجماعة محطات مفصلية في مسارها، من بينها ما وصفته بملفات التضييق عليها،  وملف تشميع البيوت، إضافة إلى حراك 20 فبراير، وصولا إلى موقفها من دستور 2011، ثم تقييمها لتجربة حزب العدالة والتنمية في تدبير الحكومة.