المجلس الجهوي للعدول بطنجة يدعو إلى مواصلة الحوار بشأن مشروع القانون 22.16

متابعة: ابو دنيا

أصدر المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة بيانًا عقب اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم 11 فبراير 2026، خصص لتدارس قرار التوقف عن الخدمات التوثيقية يومي 18 و19 فبراير الجاري.
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع مختلف المتدخلين، بما يفضي إلى مراجعة شاملة للنص المقترح في اتجاه الاستجابة للمطالب المهنية المشروعة. كما شدد على أهمية ضبط الأشكال الاحتجاجية وتحديد سقفها وأهدافها بشكل واضح، بما يضمن انسجام الخطوات النضالية مع مصلحة المهنة.
وأوضح البيان أن المجلس الجهوي سيظل منفتحًا على مختلف المبادرات الرامية إلى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف، بما يخدم المصلحة العليا للمهنة ومنتسبيها، مع التأكيد على الالتزام بقرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في إطار الانضباط المهني ووحدة الصف.
وثمّن المجلس مضامين بيان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول وما تضمنه من مواقف تعكس انشغالات المهنيين وانتظاراتهم بخصوص مشروع القانون 22.16، مؤكدًا أن معالجة الاختلالات المسجلة لا يمكن أن تتم إلا عبر سحب المشروع وإخضاعه للمراجعة والتدقيق.
كما دعا البيان إلى ضرورة عقد جمعية عامة لتحديد التوجهات الكبرى بشأن مشروع القانون، وتجسيد التكامل بين الأجهزة والمكونات المهنية، دفاعًا عن مهنة العدالة وخدمةً للمصلحة المهنية العامة.
وختم البيان بتجديد التزام المجلس بالعمل في إطار مؤسساتي مسؤول، يوازن بين الدفاع عن حقوق العدول وضمان استمرارية المرفق وخدمة المرتفقين.