حقوقيون ينتقدون فرض المحلات التجارية على زبنائها أداء ثمن أكياس التلفيف

متابعة: عادل منيف

انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك استمرار عدد من المحلات التجارية في فرض أداء ثمن أكياس التلفيف المصنوعة من القماش غير المحاك، حتى عند اقتناء الزبناء مشتريات بقيمة مالية مرتفعة.

وأبرز المرصد أن هذه الممارسة تطرح مفارقة، مشيرا إلى أن باعة في الأسواق الشعبية والحوانيت يقدم أكياس التلفيف مجانا، بينما تصر بعض المتاجر الصغرى والمتوسطة والكبرى على تحميل المستهلك كلفتها.

وسجل، في بلاغ له، أن غالبية هذه الأكياس تحمل العلامة التجارية والشعار الإشهاري للمحل، مضيفا أن المستهلك يتحمل بذلك “تكلفة مزدوجة”: يؤدي ثمن الكيس، وفي الوقت نفسه يتحول إلى وسيلة دعاية متنقلة للعلامة التجارية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا السلوك يجسد استفادة مزدوجة، تتمثل في “تحصيل مدخول إضافي من بيع أكياس التلفيف” و”الاستفادة من إشهار وتسويق مجاني”.

ودعا إلى مراجعة هذه الممارسة وتفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، مؤكدا أن “المستهلك ليس وسيلة إشهارية مجانية”.