لقاء تواصلي حول دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية

ه ب

في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التي جاء بها القانون رقم 03-23 المتمم والمغير للقانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، وبهدف ضمان حسن تفعيل أحكامه مع دخوله حيز النفاذ يوم 08 دجنبر 2025، ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، لقاءً وطنياً تواصلياً بقاعة الندوات بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بحضور السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تحت عنوان: “دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الأدوار الدستورية لقضاة النيابة العامة في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، واستعراض آليات التنزيل السليم للمستجدات الواردة في القانون الجديد، سواء فيما يتعلق بتلقي الشكايات، أو الإشراف على الأبحاث الجنائية، أو عند اتخاذ قرارات المتابعة وتتبع سير المحاكمات، إضافة إلى كيفية تنفيذ العقوبات في إطار الدعوى العمومية.

كما مكّن هذا الاجتماع من توحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة، بما يضمن التطبيق المتجانس والفعال لأبرز مضامين الإصلاحات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية.

و جرى التأكيد على ضرورة استحضار فلسفة المشرع وأهدافه المتمثلة في ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة، مع التزام رئاسة النيابة العامة بتنظيم دورات تكوينية وإصدار دوريات موضوعاتية لفائدة النيابات العامة، قصد توضيح بعض المستجدات وتعميق فهمها، بما يسهم في تطوير العدالة الجنائية وضمان سيادة القانون، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.