منشور حول مستجدات عمل النيابة العامة في القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية

متابعة: ع.ب

في إطار تعزيز نجاعة العمل القضائي وضمان حقوق الأفراد، أصدرت رئاسة النيابة العامة منشوراً جديداً يهم تنظيم أبحاث الشرطة القضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مسلطة الضوء على الضوابط الجديدة لتقارير الأبحاث التمهيدية وسبل تعزيز الرقابة القضائية..

أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا موجه إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بجميع محاكم المملكة، دعت فيه إلى الالتزام بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولاسيما المادة 751 الخاصة بتقارير الأبحاث التمهيدية.

وشدد المنشور على ضرورة توحيد منهجية تدبير أبحاث الشرطة القضائية، وتفعيل الرقابة القضائية على جودة المحاضر، مع الحرص على احترام الآجال القانونية وتقديم المشتبه فيهم في الوقت المحدد، وفق المقتضيات المستحدثة.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية وتطوير نماذج عمل مشتركة لتسهيل دراسة المحاضر وضمان تحقيق النجاعة القضائية، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح التشريعي المرتبط بتحديث المسطرة الجنائية.

ويأتي هذا المنشور في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة لدخول عدد من مقتضيات القانون 03.23 حيز التنفيذ، وحرصها على تعزيز الأمن القضائي وضمان احترام الحقوق والحريات خلال مراحل البحث التمهيدي.