اللجنة المؤقتة للصحافة تقدم خلاصات تقييم شامل وتوصيات لإصلاح قطاع الصحافة والنشر
متابعة: ع.ب
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعها العام يوم أمس الثلاثاء 15 يوليوز 2025، حيث قدمت حصيلة أشغالها وتوصياتها بشأن إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع الصحافة، في إطار مناقشة مشروعي القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وشمل التقرير المقدم للحكومة النقاط التالية:
- إصلاح المقاولة الصحافية: تم التأكيد على ضرورة تقوية الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، مع توفير شروط الاستثمار وضمانات مالية ومهنية كفيلة بتحقيق الاستدامة.
- تحصين المهنة: دعت اللجنة إلى تشديد شروط منح بطاقة الصحافة، والرفع من معايير التكوين والكفاءة لمسؤولي النشر والتحرير.
- التكوين المستمر: أوصت بإحداث هيئات دائمة للتكوين المهني، واعتماد سياسة عمومية في هذا المجال لتأهيل الصحافيين ومواكبة التحولات الرقمية.
- أخلاقيات المهنة: شددت على ضرورة تبسيط مساطر البت في الشكايات، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وتطوير نظام التأديب.
- التجارب الدولية: استعرضت اللجنة تجارب دولية من 38 بلداً، وأكدت أن إشراك المهنيين والتوافق المؤسساتي من أبرز عناصر نجاح نماذج التنظيم الذاتي في العالم.
- الحماية الاجتماعية: اقترحت إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالعاملين في قطاعي الصحافة والإعلام، إسوة بما هو معمول به في قطاعات أخرى.
- القوانين المعروضة للمناقشة: رحّبت اللجنة بمشروعي القانونين المعروضين للنقاش، مع التأكيد على أن محور التنظيم الذاتي للقطاع يشكل فقط جزءاً من إصلاح شامل للمنظومة الإعلامية، ويرتكز على تعزيز أخلاقيات المهنة وخدمة المجتمع بجودة ومهنية.