فرنسا: أكثر من 1800 موقوف بعد احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة وتدهور أوضاع المدارس

وكالات

شهدت عدة مدن فرنسية، السبت 17 أكتوبر، احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع في المؤسسات التعليمية، قبل أن تتخللها مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الأمن، إلى جانب أعمال تخريب ونهب وإضرام النار في مبانٍ عامة.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس»، الأحد 18 أكتوبر، بأن الشرطة أوقفت ما لا يقل عن 1800 شخص في مختلف أنحاء البلاد، فيما أعلنت السلطات إصابة أكثر من 500 من عناصر الشرطة والدرك ورجال الإطفاء. وقدّرت السلطات عدد المشاركين في الاحتجاجات بنحو 550 ألف شخص، مقابل 800 ألف وفق تقديرات المنظمين.

احتراق مبنى بلدية تاريخي في ليموج

وكانت مدينة ليموج، وسط فرنسا، من أبرز بؤر أحداث العنف، بعدما اندلع حريق في مبنى البلدية التاريخي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، ما أدى إلى انهيار سقفه. وقال محافظ إقليم هوت فيين، موريس بارات، إن الحريق كان متعمداً، مشيراً إلى أن النيران كادت أن تدمر المبنى بالكامل، قبل أن تتم السيطرة عليها صباح الأحد.

وفي باريس، خلّفت المواجهات آثاراً واسعة في محيط ساحة الجمهورية، شملت تحطم واجهات المتاجر وتناثر الزجاج والحجارة، إلى جانب احتراق سيارات وأعمال نهب وتخريب طالت محال تجارية في مناطق مختلفة من العاصمة.

وأعلنت شرطة باريس توقيف 855 شخصاً في منطقة العاصمة وحدها، فيما أفاد مكتب المدعي العام بأن 557 منهم كانوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة. كما أعلنت الشرطة وفاة شخص إثر نوبة قلبية، من دون تقديم تفاصيل إضافية، بينما فتح الادعاء العام تحقيقاً في الواقعة.

ماكرون يستعد لمخاطبة الفرنسيين

وعلى المستوى السياسي، أعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون عقد اجتماع طارئ مع كبار المسؤولين الحكوميين، الأحد، قبل توجيه خطاب إلى الفرنسيين مساء اليوم نفسه، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن الحق في الاحتجاج مكفول، لكنه شدد على أن أعمال العنف والتخريب والنهب لا تندرج ضمن ممارسة هذا الحق. كما تحدثت السلطات عن استهداف متاجر ومبانٍ عامة في مدن من بينها باريس ومرسيليا وليون وبوردو.

وتأتي هذه الأحداث في سياق احتجاجات ارتبطت بمطالب اجتماعية تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وأوضاع المدارس، فيما أعادت أعمال العنف المصاحبة لها إلى الواجهة النقاش بشأن حماية حق التظاهر والحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة.