مغرب 2030».. دعوة لتعاقد حكومي جديد قائم على الحقوق والعدالة

متابعة: ع.ب

دعت لجنة تنسيق مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة» إلى جعل البرنامج الحكومي الجديد منطلقا لتعاقد سياسي واجتماعي يضع حقوق الإنسان والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية في صلب الأولويات، مؤكدة أن نجاح التنمية لا يقاس فقط بالمشاريع الكبرى والمؤشرات الاقتصادية، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأكدت اللجنة، عشية تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، ضرورة الالتزام بعشرة محاور أساسية، تشمل حماية الحقوق والحريات، وتحقيق المساواة والمناصفة، وتعزيز الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وإصلاح المالية العمومية، وتحسين الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية، وضمان انتقال بيئي عادل، وإدماج الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين ومغاربة العالم، وترسيخ الشفافية والمساءلة، وتعميق اللامركزية والديمقراطية الترابية.

وشددت اللجنة على أن مصداقية البرنامج الحكومي ينبغي أن تقاس بوضوح الالتزامات، وتحديد آجال تنفيذها ومواردها ومؤشرات تقييم نتائجها، داعية إلى اتخاذ إجراءات ذات أولوية خلال الأشهر الستة الأولى، وإلى اضطلاع مجلسي البرلمان بدورهما في الرقابة والمساءلة وتقييم السياسات العمومية.

وأعلنت لجنة التنسيق عزمها تقديم مذكرة «مغرب 2030» إلى رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، باعتبارها أرضية مدنية تتضمن مقترحات للإصلاح والتزامات ذات أولوية ومؤشرات لقياس الإنجاز، بهدف فتح حوار مؤسساتي جاد حول اختيارات المرحلة المقبلة، وبناء مغرب يجعل كرامة الإنسان والحقوق والعدالة والمساواة أساسا للتنمية المستدامة.