اعتداء بالعنف يستهدف منسقة حقوقية بمراكش.. منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في ملابسات الواقعة

غزلان الورزازي

تعيش سيدة تنتمي إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحريات على وقع آثار اعتداء قالت إنها تعرضت له بمدينة مراكش، بعدما أقدم لص، وفق روايتها، على انتزاع حقيبتها بالقوة وسحلها في الشارع، في واقعة خلفت لها أضراراً جسدية ونفسية، فضلاً عن خسائر مادية ووثائق شخصية مهمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كانت الحقيبة المسروقة تحتوي على مبلغ مالي قدره 6000 درهم، وشيك بقيمة 20 ألف درهم، إضافة إلى هاتفها المحمول وبطاقتها الوطنية وعدد من الوثائق والأغراض الشخصية.

وعقب الواقعة، تقدمت الضحية بشكاية لدى المصالح الأمنية المختصة، لتباشر الجهات المعنية أبحاثها من أجل تحديد هوية المشتبه فيه.

وتفيد المعطيات التي قدمتها الضحية بأن المصالح الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه، قبل إخضاعه للبحث في إطار الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

غير أن الضحية تقول إنها فوجئت، بعد مراجعتها للضابطة القضائية، بإخبارها بأن المشتبه فيه جرى إيداعه السجن، دون أن تتم المناداة عليها، بحسب روايتها، من أجل الاستماع إليها في إطار مواجهة معه أو الاطلاع على مآل المسروقات التي كانت بحوزة المشتبه فيه لحظة الاعتداء.

وتتركز تساؤلات الضحية، في الوقت الراهن، حول مصير ممتلكاتها ووثائقها التي تقول إنها فقدتها خلال الاعتداء، خصوصا المبلغ المالي والشيك والهاتف والبطاقة الوطنية وباقي الوثائق والأغراض الشخصية.

وتؤكد أنها سجلت شكايتها وطالبت بمتابعة المشتبه فيه أمام وكيل الملك وأمام المحكمة، غير أن عدم استدعائها، وفق ما أفادت به، لمعرفة مآل المسروقات أو مواجهته أثار لديها عددا من التساؤلات حول الإجراءات التي اتخذت في الملف.

وبينما تؤكد الضحية أنها تعرضت لاعتداء جسدي ونفسي إلى جانب فقدان ممتلكات ووثائق مهمة، فإنها تتساءل عن مآل المسروقات، وما إذا تم حجزها ضمن المحجوزات، وكيف يمكن استرجاعها وفق المسطرة القانونية، فضلاً عن أسباب عدم الاستماع إليها أو استدعائها، بحسب ما تقول، في المرحلة التي أعقبت توقيف المشتبه فيه.

وفي نفس السياق ، دخلت الأمانة العامة لـالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحريات، عن استنكارها لما وصفته بـ«الاعتداء الخطير» الذي تعرضت له منسقة المنظمة بمدينة مراكش، مطالبة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بفتح ما يلزم من إجراءات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وبحسب البيان الصادر عن المنظمة، فإن منسقتها تعرضت لعملية سرقة بالعنف، بعدما جرى، وفق الرواية الواردة في البلاغ، انتزاع حقيبتها بالقوة، وكانت تضم مبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً إلى جانب وثائق شخصية.

وأضافت المنظمة أن الاعتداء تخلله جر الضحية على الأرض، ما تسبب لها، بحسب البيان ذاته، في جروح وإصابات قالت إنها استدعت العناية والمتابعة الطبية.

واعتبرت المنظمة أن خطورة الواقعة، وفق توصيفها، لا ترتبط فقط بالاستيلاء على الممتلكات، وإنما أيضاً بما قالت إنه استعمال للعنف الجسدي وتعريض سلامة الضحية وأمنها الشخصي للخطر.

وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع منسقتها، مؤكدة رفضها لمختلف أشكال العنف والاعتداء التي من شأنها تهديد سلامة المواطنين والمواطنات.

كما دعت الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة، والكشف عن ظروفها وملابساتها وتحديد المسؤولين عنها، مع ضمان تمكين الضحية من حقوقها القانونية وتوفير الحماية اللازمة لها.

وجددت المنظمة ثقتها في المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة للقيام بمهامها وفقاً للقانون، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الملف إلى حين استجلاء جميع تفاصيل الواقعة.

وختمت الأمانة العامة بيانها بالتعبير عن تمنياتها لمنسقتها بالشفاء العاجل والتام، مؤكدة وقوفها إلى جانبها ومساندتها على خلفية ما قالت إنها تعرضت له.