المحامون يرفضون تعديلات لجنة العدل بمجلس المستشارين التي طالت مشروع القانون 23.66

متابعة: عادل منيف

أعلن المحامون رفضهم للتعديلات التي طالت مشروع القانون 23.66 المتعلق بمهنة المحاماة، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أمس الاثنين.

واعتبرت الجمعية التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون “تراجعية”، مؤكدة أنها “مست جوهر الضمانات المتعلقة باستقلال الدفاع وحماية حقوق المتقاضين، وشكلت خرقا دستوريا للمملكة بهدم الحدود الفاصلة والضامنة لاستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية”.

واستهجنت الهيئة ذاتها، في بيان لها، “انقلاب الحكومة على المقاربة التشاركية وعلى مخرجات الحوار مع رئيسها باعتباره مؤسسة مركزية داخل الدولة، وتراجعها عن التزاماتها والعهود التي أعلن عنها عقب جلسات الحوار”.

ودعت المحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم خدماتهم المهنية إلى إشعار آخر، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مشيرة إلى أنه سيتم تسطير برنامج تصعيدي غير مسبوق في تاريخ المحاماة، إضافة إلى الشروع في خوض ترافع دولي ضد “الهجمة التشريعية”.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صادقت، الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون 66.23، بعد أن أدخلت عليه 48 تعديلا همت 35 مادة، شملت شروط الولوج إلى المهنة، وممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين، وحسابات المحامي، وتأليف مجلس الهيئة.