الجامعة الوطنية للتعليم تصعد لهجتها تجاه تدبير قطاع التربية الوطنية وتدعو لجبهة نقابية موحدة
معكم 24
صعدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، لهجتها تجاه تدبير قطاع التربية الوطنية، محملة المسؤولين الإداريين مسؤولية استمرار الاحتقان بعدد من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، بسبب ما وصفته بتعثر تسوية الملفات المطلبية، والتأخر في صرف المستحقات المالية، واختلالات التدبير، وممارسات تمس الحقوق والحريات النقابية.
وأكد المكتب الوطني للجامعة، في بيان توصل موقع “معكم 24” بنسخة منه، أن المعارك الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية بمناطق مختلفة تعكس، بحسب تقديره، تراكم مطالب مهنية واجتماعية عالقة واستنفاد قنوات الحوار، منتقدا ما اعتبره استمرار التسويف والمماطلة بدل الاستجابة للمطالب المطروحة.
وفي إقليم كلميم، أعلنت النقابة تضامنها مع المعركة النضالية التي يخوضها مكتبها الإقليمي، للمطالبة بصرف المستحقات والتعويضات المتأخرة عن حراسة الامتحانات والملاحظة والكتابة، وتسوية مستحقات أطر الإدارة التربوية ومنسقي ومنسقات مؤسسات الريادة، إلى جانب أداء أجور عمال الحراسة.
وطالب المكتب الوطني بإجراء افتحاص مالي وإداري وتربوي للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بكلميم، كما أعلن دعمه للمسيرة الاحتجاجية المرتقبة يوم الأحد فاتح نونبر 2026، انطلاقا من المديرية الإقليمية في اتجاه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وبجهة الدار البيضاء–سطات، عبرت النقابة عن تضامنها مع المعارك التي تخوضها الشغيلة التعليمية بالمحمدية وسيدي بنور والفداء درب السلطان والجديدة، داعية الأكاديمية الجهوية إلى معالجة الملفات العالقة، وضمان المساواة في التعامل مع مختلف الفئات والمكاتب النقابية، واحترام القوانين والمساطر المنظمة.
كما جددت دعمها للاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بتطوان والمضيق–الفنيدق، مطالبة بمعالجة الاختلالات المطروحة، وصون الحقوق المكتسبة، ووضع حد لما وصفته بالتعسف والتضييق، مع اعتماد الحوار الجاد والمسؤول.
وامتد التضامن النقابي إلى شغيلة النقل المدرسي بإقليم فكيك–بوعرفة، حيث دعت الجامعة الجهات المسؤولة والمتدخلة في تدبير هذا القطاع إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية والمهنية، وضمان شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعاملات والعاملين، بالنظر إلى دورهم في تأمين تمدرس التلميذات والتلاميذ، خصوصا بالمناطق القروية والنائية.
وعلى المستوى الوطني، جددت الجامعة دعمها لمطالب شغيلة التعليم الأولي، مطالبة بالإدماج المباشر والشامل في الوظيفة العمومية، وإنهاء نمط التشغيل عبر الجمعيات والوساطة والتفويض، الذي تعتبره النقابة عاملا في تكريس الهشاشة المهنية والاجتماعية.
كما طالبت بتسوية ملف المقصيين والمقصيات من الأثرين المادي والإداري لاتفاق 26 أبريل 2011، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى إنصاف المعنيين، بمن فيهم المزاولون والمتقاعدون، وجبر الضرر المترتب عن استمرار إقصائهم من آثار الاتفاق.
وفي ما يتعلق بمفتشي ومفتشات التوجيه والتخطيط التربوي، أعلنت النقابة تضامنها مع نضالات هذه الفئة دفاعا عن اختصاصاتها القانونية وكرامتها المهنية، ورفضت ما وصفته بالتكليفات التعسفية والقرارات المخالفة للنصوص المنظمة. كما جددت مساندتها للأساتذة المبرزين، مطالبة بتسوية ملفهم المطلبي وإنهاء التأخر في معالجة القضايا المرتبطة بوضعيتهم المهنية والإدارية والمادية.
واعتبر المكتب الوطني أن تعدد الاحتجاجات المحلية والجهوية لا يعكس، وفق قراءته، مطالب منفصلة، بل يرتبط باختلالات أوسع في تدبير القطاع وتراكم الملفات الاجتماعية والمهنية. ورفض عزل هذه التحركات بعضها عن بعض أو اختزالها في مطالب فئوية، داعيا إلى توحيد الجهود النقابية للدفاع عن الحقوق المكتسبة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.
وشدد البيان على أن الحوار لا يمكن أن يعوض تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب المشروعة، مؤكدا ضرورة التعامل مع النقابات باعتبارها أطرافا مستقلة في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية.
ودعت الجامعة نساء ورجال التعليم وباقي العاملات والعاملين بالقطاع إلى تعزيز التنظيم والتضامن والتعبئة، دفاعا عن الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية، وعن مدرسة عمومية مجانية وديمقراطية ومنصفة وذات جودة.