بعد نتائج الانتخابات.. قيادي استقلالي يدعو إلى حسم المشاركة في الحكومة داخل المجلس الوطني

هيام بحراوي

أعاد القيادي الاستقلالي رشيد أفيلال النقاش حول موقع حزب الاستقلال في المرحلة السياسية المقبلة، داعياً إلى عقد مجلس وطني استثنائي للحزب، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026.

وقال أفيلال، في تدوينة له، إن انعقاد المجلس الوطني أصبح ضرورياً لتقييم نتائج الاستحقاقات والوقوف على ما وصفه بـ«الاختلالات والخروقات»، إلى جانب مناقشة طبيعة العلاقة السياسية مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر نتائج الانتخابات بـ97 مقعداً، مقابل 65 مقعداً لحزب الاستقلال.

واستحضر أفيلال مشاركة الحزبين، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، في الحكومة المنتهية ولايتها، مشيراً إلى أن التجمع الوطني للأحرار قاد الحكومة السابقة، بينما شارك فيها كل من الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

ويرى القيادي الاستقلالي أن قرار المشاركة في الحكومة المقبلة أو الانتقال إلى المعارضة «اختيار صعب ومفصلي»، داعياً إلى طرح السؤال حول الأولوية السياسية للحزب: الاصطفاف إلى جانب انتظارات المواطنين، أم المشاركة إلى جانب الحزب الذي سيقود الحكومة المقبلة.

وشدد أفيلال على أن قراراً بهذا الحجم، وفق تصوره، ينبغي أن يحسمه المجلس الوطني عبر تصويت صريح لأعضائه، وليس من خلال تفويض الاختصاص لقيادة الحزب، معتبراً أن الأمر يتعلق بموقف سياسي ستكون له انعكاسات على مستقبل الحزب وموقعه ومساره.

هذا النقاش جاء في سياق مشاورات مرتقبة لتشكيل الأغلبية الحكومية، بعدما أظهرت النتائج النهائية تصدر الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66، ثم الاستقلال بـ65، بينما يحتاج أي ائتلاف حكومي إلى 198 مقعداً على الأقل لضمان الأغلبية بمجلس النواب.