مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء على أحمد ويحمان

هيام بحراوي

طالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء التي أعلن أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تعرضه لها مساء الأحد 20 شتنبر 2026 بشارع محمد الخامس في الرباط، داعية إلى الكشف عن ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء نتائج التحريات.

وأعربت المجموعة، في بلاغ تضامني، عن تضامنها الكامل مع ويحمان، مؤكدة رفضها لما وصفته بمختلف أشكال العنف والتهديد والترهيب التي قد تستهدف أي مواطن بسبب مواقفه أو آرائه أو نشاطه المدني والسياسي.

وشددت المجموعة على أن الاختلاف في الآراء، مهما بلغت حدته، لا يمكن أن يبرر، وفق مضمون البلاغ، اللجوء إلى العنف أو التهديد أو التشهير أو المس بالسلامة الجسدية للأشخاص، معتبرة أن حماية المجال العام والحق في التعبير والعمل المدني السلمي تقتضي الاحتكام إلى القانون والمؤسسات المختصة.

ويحمان يتحدث عن اعتداء وسط الرباط

وكان أحمد ويحمان قد أعلن في بيان موجه إلى الرأي العام تعرضه لما وصفه بـ«اعتداء شنيع» مساء الأحد، حوالي الساعة الخامسة و40 دقيقة، بشارع محمد الخامس، بالقرب من مبنى بنك المغرب.

وقال ويحمان، وفق ما نقلته مصادر إعلامية عن بيانه، إن شخصاً سماه بالاسم كان برفقة شخصين آخرين، وإنهم تبعوه قبل وقوع الاعتداء، مشيراً إلى ترديد عبارة قال إنها تستهدفه على خلفية نشاطه المناهض للتطبيع.

كما ربط رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الواقعة بما وصفه بسلسلة من التهديدات وحملات التشهير الإلكتروني التي قال إنه يتعرض لها، مؤكداً تمسكه بمواصلة نشاطه ومواقفه المناهضة للتطبيع. وتظل هذه المعطيات، في انتظار أي رواية رسمية أو نتائج للتحقيق، ضمن الرواية التي قدمها ويحمان بشأن الواقعة.

دعوة إلى التحقق وترتيب المسؤوليات

وأكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن ما أعلنه ويحمان يستدعي، بحسب تقديرها، فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للتحقق من مختلف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون بناء على ما ستسفر عنه التحريات.

كما شددت على أن حماية الحق في التعبير والعمل المدني السلمي ليست، وفق البلاغ، قضية مرتبطة بشخص أو هيئة بعينها، وإنما تدخل ضمن حماية المجال العام وضمان حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم بالوسائل السلمية والقانونية.

وفي السياق ذاته، أعلنت المجموعة رفضها لكل أشكال التحريض والتشهير وخطاب الكراهية والعنف، أياً كان مصدرها أو الجهة المستهدفة بها.