فيدرالية ناشري الصحف تتهم اللجنة المؤقتة بـ«استئصالها» وتستنكر رفض 69 ملفا لانتداب الناشرين
معكم 24
انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشدة قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، والقاضي برفض 69 ملفا من ملفات المقاولات الصحفية المنتمية إليها، معتبرة أن القرار يشكل «مجزرة للتعددية» ويكشف، بحسب تعبيرها، عن إرادة لـ«استئصالها» من عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن المسار الذي سبق صدور القرار اتسم، وفق روايتها، بعدم التجاوب مع طلبات اللقاء وعدم تعيين مخاطب رسمي معها، إلى جانب مطالبتها باستكمال عدد كبير من الوثائق داخل آجال وصفتها بالضيقة.
وأضافت أنها أودعت 74 ملفاً لفائدة المقاولات الصحفية المنتمية إليها، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة كانت قد قبلت في مرحلة أولى مشاركة الفيدرالية باعتبارها منظمة مهنية مستوفية للشروط القانونية، قبل أن تعتبر ستة ملفات في حاجة إلى وثائق إضافية، وهو ما قالت الفيدرالية إنها سارعت إلى استكماله يوم الأحد 7 شتنبر الجاري.
وحسب البلاغ، فوجئت الفيدرالية، مساء اليوم نفسه، بإرسالية جديدة تفيد بأن 69 ملفاً ما زالت تنقصها وثائق، مع مطالبة باستكمالها في اليوم ذاته، وهو ما اعتبرته «سلوكاً مبيتاً» و«عبثاً»، خاصة أن فريقها غادر مقر اللجنة بعد الساعة الرابعة زوالاً.
وقالت الفيدرالية إنها وجهت رسالة رسمية إلى رئيس اللجنة المؤقتة، التمست فيها منحها مهلة يومين لتدارك الملاحظات وتعيين مخاطب رسمي لتوضيح الوثائق المطلوبة، غير أنها أكدت عدم توصلها بأي جواب.
وأضافت أنها، رغم ذلك، استجابت لمطالب اللجنة، وأودعت صباح وبعد زوال الاثنين 8 شتنبر الوثائق المطلوبة لما يقارب 60 مقاولة، وحصلت على وصل إيداع، قبل أن تتوصل في اليوم نفسه بقرار اللجنة الذي يؤكد، وفق البلاغ، استيفاء خمس مقاولات فقط للشروط، مقابل رفض 69 ملفاً.
واعتبرت الفيدرالية أن هذا القرار يطرح، بحسبها، علامات استفهام حول مسار انتداب الناشرين، مشيرة إلى أن عدداً من المقاولات التي تم رفض ملفاتها تستفيد من الدعم العمومي وفق الشروط نفسها.
كما اعترضت على عدد من الملاحظات المتعلقة بأداء واجبات الضمان الاجتماعي، معتبرة أن وزارة الاتصال تتولى أداء هذه الواجبات منذ سنة 2020، كما أشارت إلى وجود وثائق ضمن الملفات قالت إن اللجنة لم تحتسبها، فضلاً عن رفض ملفات مقاولات بسبب ملاحظات تخص صحفياً واحداً رغم توفر المؤسسة على العدد المطلوب من الصحافيين.
وذكرت الفيدرالية أن من بين المؤسسات التي طالتها قرارات الرفض، وفق معطياتها، عدداً من أعرق الصحف المغربية، من بينها «العلم» و«لوبينيون» و«البيان» و«بيان اليوم» و«الحركة» و«الأيام» و«الأيام 24» و«اليوم 24» و«المنتخب» و«لوديسك» و«يا بلادي» و«النهار»، إلى جانب عدد من الصحف الجهوية وصحف الصحراء.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي يرأسها محتات الرقاص، أنها ستتصدى لما وصفته بـ«مجزرة التعددية» بكل الوسائل، داعية مختلف الشركاء والقوى المدافعة عن حرية الصحافة ودمقرطة المؤسسات إلى مواجهة ما اعتبرته «تياراً هيمنياً» داخل مسار التنظيم الذاتي للصحافة.