قضية الراعي محمد بويسلخن تعود إلى الواجهة.. لجنة الحقيقة والمساءلة تدعو إلى اعتصام أمام البرلمان
معكم 24
دعت لجنة الحقيقة والمساءلة المواطنين، والتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية، والجمعيات المدنية، وكذا المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، إلى الحضور والمساندة للاعتصام المزمع تنظيمه أمام مقر البرلمان يوم الإثنين 17 غشت 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك استجابة لنداء أسرة وعائلة الراعي محمد بويسلخن.
هذا التحرك حسب المنظمين يأتي على خلفية قضية وفاة محمد بويسلخن، الذي عُثر عليه جثة هامدة بمنطقة أغبالو بعمالة ميدلت، في ظروف تقول اللجنة والأسرة إنها تستدعي كشف الحقيقة كاملة وتوضيح ملابسات الوفاة.
وتشير لجنة الحقيقة والمساءلة إلى أن القضية عرفت تحرير محاضر اعتبرت الوفاة انتحاراً، في حين ترى الأسرة والجهة الداعية إلى الاعتصام أن الملف لا يزال يطرح أسئلة عالقة، وأن مساره لم يصل، وفق تقديرها، إلى نتائج مطمئنة تكشف بشكل واضح حقيقة ما جرى.
ومن خلال الاعتصام المرتقب، تسعى اللجنة إلى إعادة القضية إلى دائرة الاهتمام العمومي والمؤسساتي، والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وتوضيح جميع الملابسات المرتبطة بوفاة الراعي محمد بويسلخن، مع تحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات والمساطر القانونية.
وترى اللجنة أن المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي السلمي تمثل، بحسب دعوتها، تعبيراً عن التضامن مع أسرة الراحل ودعماً لمطلبها في معرفة حقيقة ما جرى.
كما تعتبر أن القضية تطرح، في بعدها الحقوقي، مبدأ المساواة أمام القانون وضرورة إخضاع كل من تثبت مسؤوليته عن أي جريمة أو انتهاك للمساءلة والجزاء العادل، بعيداً عن أي محاباة أو تمييز.
وتؤكد اللجنة أن مطلبها الأساسي يتمثل في رفض ما تعتبره جميع أشكال الإفلات من المساءلة، والدفاع عن الحق في الحياة، وترسيخ سيادة القانون والعدالة باعتبارهما أساساً لحماية حقوق المواطنين.