حل إشكال تجديد رخص حمل السلاح والقنص بإقليم القنيطرة بعد تدخل عامل الإقليم

ه ب

أعلنت جمعيات القنص التابعة لإقليم القنيطرة عن تسوية الإشكال الذي رافق خلال الأسبوع الماضي عمليات تجديد وتمديد رخص حمل السلاح الظاهر ورخص القنص، مؤكدة أن الإجراءات الإدارية عادت إلى مسارها الطبيعي وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضح رؤساء جمعيات القنص، في بلاغ موجه إلى قناصة الإقليم، أن الإشكال تمثل في مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببعض الوثائق التي لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي ضمن الملفات الخاصة بتجديد وتمديد الرخص، وهو ما أثار استياء عدد من القناصة.

وأضاف البلاغ أن هذا الملف عرف انفراجًا عقب المراسلة التي وجهتها جمعيات القنص إلى عامل إقليم القنيطرة بتاريخ 10 يوليوز 2026، والتي تضمنت عرضًا لمختلف الإشكالات المطروحة، إلى جانب طلب التدخل من أجل ضمان احترام المساطر القانونية وتيسير الخدمات الإدارية لفائدة قناصة الإقليم.

وثمّن رؤساء جمعيات القنص التجاوب الذي أبداه عامل الإقليم، معربين عن خالص شكرهم وامتنانهم لما وصفوه بـ”التفهم المسؤول” وحرصه على الإنصات لانشغالات المواطنين وممثلي المجتمع المدني، والعمل على تكريس مبدأ احترام القانون وتبسيط المساطر الإدارية.

كما نوه البلاغ بروح المسؤولية والصبر اللذين أبان عنهما قناصة الإقليم خلال هذه الفترة، داعيًا إياهم إلى مواصلة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لممارسة القنص، بما يسهم في حماية الثروة الوحيشية والمحافظة على النظام العام.

وأكد رؤساء جمعيات القنص بإقليم القنيطرة، في ختام البلاغ، استمرارهم في مواكبة مختلف القضايا التي تهم القناصة، والدفاع عن مصالحهم المشروعة في إطار الاحترام الكامل للمؤسسات والقوانين المعمول بها.