عاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية ينظمن وقفة احتجاجية أمام مقر CNSS بخنيفرة ويطالبن بالتصريح بعدد أيام العمل

هيام بحراوي

نظمت عاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، يوم أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بمدينة خنيفرة، للمطالبة بالتدخل لوضع حد لما وصفنه بالتلاعب في التصريح بعدد أيام العمل الفعلية.

ورفعت المحتجات شعارات تطالب بإنصافهن وحماية حقوقهن الاجتماعية، مؤكدات أن هذا الملف سبق أن كان موضوع شكايات تقدمت بها النقابة والعاملات منذ أواخر سنة 2022، دون أن يتم، بحسب تعبيرهن، اتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجة الإشكال.

وأكدت العاملات أن التصريح بعدد أيام أقل من الأيام التي يشتغلنها فعلياً، أو عدم التصريح ببعضهن في حالات أخرى، ينعكس سلباً على حقوقهن في الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتعويضات والتقاعد، ويزيد من هشاشة أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.

ودعت المحتجات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الشكايات المقدمة، وتشديد المراقبة على مدى احترام التصريح الحقيقي بأيام العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق هذه الفئة وصون مكتسباتها الاجتماعية.

الوقفة التي نظمتها العاملات، كانت بدعم ومساندة من مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)،حيث شهدت الوقفة حضور القيادي النقابي كبير قاشا، الذي قدم مرافعة أكد فيها أن التصريح بعدد أيام أقل من الأيام التي تشتغلها العاملات يترتب عنه المساس بحقوقهن الاجتماعية، ويؤثر على استفادتهن من مختلف الخدمات والحقوق المرتبطة بالضمان الاجتماعي.

وأكدت العاملات، في تصريحات خلال الوقفة، رفضهن ما اعتبرنه مساساً بحقوقهن وضياع سنوات من العمل، مطالبات الجهات المختصة بالتدخل لضمان احترام مقتضيات قانون الشغل والتصريح بالأيام الحقيقية التي يشتغلنها.

وفي السياق ذاته، تقدمت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بشكاية جديدة إلى إدارة الوكالة الإقليمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخنيفرة، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه المعطيات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي بعد شكاية سابقة سبق أن وجهتها إلى المؤسسة نفسها، معتبرة أن الملف لم يحظ، بحسب إفادتها، بالمتابعة والجدية المطلوبة.

وطالبت المشاركات في الوقفة بتشديد المراقبة على تصريحات المشغلين، وضمان حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، بما يكفل لها الاستفادة الكاملة من التغطية الاجتماعية وسائر الحقوق التي يخولها القانون.