40 دولة تجدد بجنيف دعمها لسيادة المغرب على صحرائه وتؤكد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي

متابعة: ع.ب
جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس الحصري للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
وجاء ذلك في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، أكد فيه المشاركون أن مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
كما أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الهادف إلى إعادة إطلاق المسار السياسي عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الجميع.
ورحبت المجموعة بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، كما نوهت بانخراط المملكة المستمر والبناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وسجل البيان أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي للتفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي، مع ضرورة حمايته من أي استغلال خارج أهدافه الأساسية.
كما رحبت الدول الداعمة بافتتاح عدد من القنصليات العامة بمدينة العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتدعم التنمية المحلية والإقليمية.
وأكد البيان في ختامه أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، مشيداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه.