نائبة أوروبية بعد زيارة للضفة الغربية: «شهدت اعتداءات المستوطنين.. وأوروبا تتبع معايير مزدوجة»

وكالات

قالت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي سيسيليا سترادا إنها عاينت بشكل مباشر، خلال زيارة استمرت أسبوعاً إلى الضفة الغربية، ما وصفته باعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين.

وفي تصريحات لوكالة «الأناضول» عقب عودتها من الزيارة، انتقدت سترادا تعامل المؤسسات الأوروبية مع التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أن ما وصفته بـ«لامبالاة» هذه المؤسسات تجاه الحرب في غزة والاحتلال في الضفة الغربية تحول، بحسب تعبيرها، إلى «تواطؤ».

وقالت النائبة الأوروبية إن زيارتها للضفة الغربية، التي قامت بها بمبادرة شخصية، أظهرت لها بشكل مباشر واقع العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون، وربطت بين ما يجري في الضفة الغربية وبين استمرار التوسع الاستيطاني وما وصفته بسياسة الاحتلال.

سترادا تنتقد سياسة العقوبات الأوروبية

ووجهت سترادا انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب ما اعتبرته ازدواجية في التعامل مع روسيا وإسرائيل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض 22 حزمة من العقوبات على روسيا، في حين لم يعتمد، بحسب قولها، عقوبات مماثلة على إسرائيل.

ودعت النائبة الإيطالية إلى إنهاء ما وصفته بالمعايير المزدوجة، معتبرة أن العقوبات التي طالت بعض المستوطنين المتهمين بالعنف لا تعالج، من وجهة نظرها، أصل المشكلة.

وفي هذا السياق، قالت سترادا إن «الاستيطان والاحتلال بحد ذاتهما عنف»، مضيفة أن اعتداءات المستوطنين، وفق روايتها، تحظى بدعم من الدولة وحماية الجيش.

وتأتي تصريحات سترادا في وقت سبق لها فيه أن شاركت في تحركات برلمانية أوروبية تطالب باتخاذ إجراءات تجاه إسرائيل، من بينها دعوات إلى مراجعة أو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالوضع الإنساني والقانون الدولي. كما يظهر سجل البرلمان الأوروبي مشاركتها في أسئلة برلمانية تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت سترادا قد شاركت كذلك، إلى جانب نواب أوروبيين آخرين، في تحركات دعت الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط السياسي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.

وتضع تصريحات النائبة الإيطالية ملف المستوطنات والعنف في الضفة الغربية في صلب النقاش الأوروبي بشأن السياسة تجاه إسرائيل، في وقت يتواصل فيه الجدل داخل المؤسسات الأوروبية حول مدى استخدام أدوات الضغط السياسية والاقتصادية في التعامل مع الحرب في غزة والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتبقى مواقف سترادا، كما نقلتها وكالة «الأناضول»، تعبيراً عن موقفها السياسي والحقوقي من السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل، فيما يشهد الاتحاد الأوروبي نقاشاً مستمراً بشأن أدواته الدبلوماسية والاقتصادية في هذا الملف.