مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على تحويل مكتب الهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

معكم 24

صادق مجلس المستشارين المغربي، اليوم الثلاثاء 5 ماي الجاري، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 26 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع مستشاران عن التصويت، بعد أن كانت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس قد صادقت عليه يوم 22 أبريل 2026.

وأكدت ليلى بنعلي، خلال تقديم ومناقشة المشروع، أن هذا التحول يندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث القطاع العام وتعزيز حكامته.

وأوضحت أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني خوصصته، بل يهدف إلى اعتماد نموذج مؤسساتي جديد يرفع من النجاعة ويحسن الحكامة، ويعزز القدرة على مواكبة الاستثمارات والتحديات المرتبطة بقطاعي الطاقة والمعادن.

وأضافت أن المشروع يشكل جزءاً من تنزيل القانون الإطار رقم 50.12 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة الأداء.

ويأتي هذا الإصلاح، بحسب المسؤولة الحكومية، لمواكبة خصوصية القطاع التي تتطلب مرونة أكبر في التدبير وسرعة في التفاعل مع تحديات الاستكشاف والاستثمار، خاصة في مشاريع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به.

ويمثل اعتماد مشروع القانون رقم 56.24 بداية مرحلة مؤسساتية جديدة في مسار المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تقوم على تحسين الحكامة ورفع النجاعة وتعزيز القدرة على مواكبة الاستثمارات الكبرى، في إطار ورش أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.