أسامة باريك: البرنامج الحكومي واعد.. والعالم القروي يحتاج إلى إجراءات أكثر تفصيلاً

هيام بحراوي

اعتبر البرلماني أسامة باريك أن البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري يحمل مؤشرات إيجابية ويتفاعل مع عدد من تطلعات المواطنين، مشدداً على أهمية مواكبة مضامينه من خلال العمل التشريعي والرقابي لضمان ترجمة الأهداف المعلنة إلى إجراءات ملموسة.

وفي قراءته لمضامين البرنامج، أبرز باريك أهمية التركيز على إدماج الشباب وتمكينهم اقتصادياً، باعتبار ذلك مدخلاً لتعزيز فرص التشغيل وتوسيع مساهمة هذه الفئة في التنمية. كما نوه بإدراج محاربة الفساد ضمن الأولويات، لما لذلك من دور في الحد من هدر المال العام وتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ما يتعلق بالعالم القروي، سجل البرلماني أهمية الالتفات إلى احتياجات المناطق القروية، لكنه اعتبر أن التوجهات المعلنة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل، خصوصاً في ما يخص توسيع تغطية الإنترنت، وتبسيط مساطر البناء، وتوفير حلول لدعم السكن.

وتطرح هذه الملفات، وفق قراءة باريك، تحدياً يرتبط بمدى قدرة السياسات الحكومية على الاستجابة للفوارق المجالية، وتحسين ظروف العيش، وتيسير ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.

وشدد باريك على أن مسؤولية تنزيل البرنامج الحكومي لا تقع على الحكومة وحدها، بل تستدعي أيضاً انخراط المؤسسة التشريعية من خلال التفاعل مع المشاريع المعروضة، وتقديم التعديلات والمقترحات، وممارسة الرقابة على مدى تنفيذ الالتزامات.

وأكد أن الهدف النهائي من هذا التفاعل هو تطوير البلاد وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين، بما يجعل تقييم البرنامج مرتبطاً ليس فقط بأولوياته المعلنة، وإنما كذلك بمدى تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ ونتائج يمكن قياسها.