الأمم المتحدة.. اللجنة الرابعة تعتمد قرارا بشأن الصحراء المغربية في ضوء القرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن
متابعة: أبو دنيا
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين، وامتناع سبع دول عن التصويت، في خطوة تكرس حضور القرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن ضمن النقاش الأممي حول هذا الملف.
وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد جرى التصويت على القرار بشكل استثنائي، بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار توجه يرمي إلى إخضاع مشاريع القرارات المعروضة على اللجان الرئيسية للجمعية العامة للتصويت، بما فيها النصوص التي جرت العادة على اعتمادها بالتوافق أو دون تصويت.
ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى إشارته إلى القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية.
كما يجدد النص التأكيد على مسؤولية الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويحافظ القرار، وفق المعطيات المعلنة، على مضامين القرارات المعتمدة خلال العقدين الماضيين، مع إضافة الإشارة إلى القرار 2797، كما يشيد بالتزام الأطراف بمواصلة الحوار والدخول في مفاوضات مكثفة دون شروط مسبقة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات المسجلة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار.
ويأتي هذا التطور في سياق الدينامية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتسوية النزاع، من خلال المفاوضات والحوار تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بما يعزز المسار السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية دائمة للقضية.
ويؤكد القرار، بحسب المعطيات الواردة في البلاغ، أن معالجة قضية الصحراء المغربية تظل مرتبطة بالمسار السياسي والحوار والتفاوض، في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى دعم السلم والأمن الدوليين.