بنك المغرب يقرر سحب أوراق نقدية قديمة من التداول ابتداء من فاتح يناير 2026

معكم 24

أعلن بنك المغرب عن قرار رسمي يقضي بسحب مجموعة من الأوراق النقدية القديمة من التداول، في إطار جهوده المتواصلة لتحديث الكتلة النقدية وتعزيز سلامة المعاملات المالية.

وأوضح البنك أن القرار يشمل أوراقًا نقدية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، إضافة إلى ورقة 10 دراهم لسنة 1990، وورقة 20 درهماً لسنة 1996، مؤكداً أن هذه الأوراق ستفقد صفتها القانونية كوسيلة أداء ابتداءً من فاتح يناير 2026.

ودعا بنك المغرب المواطنين الذين ما زالوا يحتفظون بهذه الفئات النقدية إلى المبادرة بتعويضها، سواء عبر الوكالات البنكية المعتمدة أو مباشرة لدى فروع بنك المغرب، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد من يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.

ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسة النقدية الرامية إلى تجديد الأوراق النقدية المتداولة، وتعزيز معايير الأمان، والحد من مخاطر التزوير، إلى جانب ملاءمة وسائل الأداء النقدي مع التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأكد البنك أن عملية التعويض ستتم وفق المساطر الجاري بها العمل، دون أي خسارة لقيمة الأوراق المعنية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانتظار إلى آخر الآجال المحددة تفاديًا لأي اكتظاظ أو صعوبات محتملة في عملية الاستبدال.

ويُعد هذا القرار خطوة تنظيمية معتادة في مسار تدبير العملة الوطنية، تهدف إلى ضمان الثقة في النظام النقدي، والحفاظ على جودة التداول النقدي، بما يخدم استقرار المعاملات المالية وحماية حقوق المواطنين.