بنعبد الله يحذر من التغول ويدعم الطعن الدستوري في قانون الصحافة

متابعة: ع.ب

انعقد زوال يوم الجمعة 02 يناير 2026، لقاء بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، جمع بين الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والإعلام والسيد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، عقب تمريره من طرف الحكومة اعتماداً على أغلبيتها العددية بمجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة ورفع ملتمس لإحالته على المحكمة الدستورية.
وخلال اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية الموقعة، مسارها الترافعي الهادف إلى إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول، من خلال إعداد المذكرات والرسائل وعقد لقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية، منبهة إلى ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية شابت النص، وهي الاختلالات التي أكّدتها آراء استشارية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشادت الهيئات بالدور الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل البرلمان من أجل تجويد المشروع التشريعي، مثمنة بشكل خاص الترافع القوي والمتواصل للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، واصطفاف قيادة الحزب إلى جانب الجسم المهني دفاعاً عن استقلالية التنظيم الذاتي وحقوق العاملين بقطاع الصحافة والنشر.
من جهته، عبّر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن ترحيبه بالهيئات الحاضرة، مؤكداً خطورة المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر جهود كل القوى الحية لمواجهة ما وصفه بـ”التغول التشريعي”، وداعياً إلى صيانة وحدة الجسم المهني وتعزيز التنسيق والانفتاح على مختلف القوى المدافعة عن حرية الصحافة وتعدديتها.
وأكد بنعبد الله التزام الحزب القوي بالانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى مواجهة هذا القانون، وعلى رأسها إحالته على المحكمة الدستورية عبر مجلسي البرلمان، داعياً في ختام اللقاء إلى توسيع جبهة المواجهة والتصدي لفرض النصوص التشريعية بالاستقواء بالأغلبية العددية، بما يمس بجوهر الديمقراطية التشاركية وروح الدستور.