الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد مطالبتها بإنقاذ “سامير” وتحذر من تفاقم الخسائر وتهديد الأمن الطاقي للمغرب

ه ب

أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طرح ملف الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” إلى الواجهة، من خلال مراسلة وجهها مكتبها التنفيذي إلى رئيس الحكومة، دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة واستئناف نشاطها بعد عشر سنوات من التوقف عن الإنتاج.

وأكدت النقابة أن استمرار وضعية التصفية القضائية التي دخلتها الشركة منذ مارس 2016 أدى إلى تدهور الأصول الصناعية وارتفاع تكاليف الصيانة، فضلاً عن تعطيل مساهمتها في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة في ظل الأزمات الدولية المتتالية.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن تعثر مساعي التفويت القضائي واستمرار الغموض بشأن مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، إضافة إلى النزاع القائم بين الدولة والمالك السابق للشركة أمام مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار، كلها عوامل ساهمت في إطالة أمد الأزمة.

ودعت الحكومة إلى التدخل بشكل استعجالي لرفع العراقيل التي تحول دون استئناف نشاط المصفاة، معتبرة أن التأخر في اتخاذ القرار يهدد بمزيد من تآكل البنية الصناعية وضياع الكفاءات البشرية، كما يزيد من كلفة إعادة التشغيل مستقبلاً.

كما شددت النقابة على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل واسترجاع الحقوق المكتسبة للأجراء، بما في ذلك الأجور والتغطية الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل، مؤكدة أن إعادة تشغيل “سامير” تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة والأمن الطاقي للمملكة.