مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون لتشديد ضوابط توثيق المعاملات العقارية

معكم 24- و م ع

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير وتتميم عدد من النصوص القانونية المرتبطة بالحقوق العينية والتصرفات العقارية، وذلك بموافقة 65 نائباً ومعارضة 30 آخرين.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المشروع يهدف إلى معالجة الاختلالات التي تم تسجيلها في مجال تحرير العقود المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية، خاصة تلك المرتبطة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي تستوجب مساطر قانونية خاصة، من بينها الأراضي السلالية.
وأكد الوزير أن النص يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العقاري، ويتضمن تعديلات جوهرية على عدد من القوانين المنظمة للحقوق العينية والالتزامات والعقود والملكية المشتركة والإيجار المفضي إلى تملك العقار.
ومن أبرز مستجدات المشروع حصر توثيق التصرفات العقارية والوكالات الخاصة المتعلقة بها، وكذا عقود الوعد بالبيع، في العقود الرسمية، مع استبعاد المحررات العرفية، بهدف تعزيز الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية وضمان استقرار المعاملات.
وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه جاء بعد مشاورات موسعة مع الهيئات المهنية المعنية، مبرزاً أن دور المحامين يظل أساسياً في مؤازرة الأطراف وتقديم الاستشارة القانونية والمساهمة في التحكيم والوساطة، مع قصر اختصاص توثيق التصرفات العقارية على الجهات المهنية المخول لها ذلك قانوناً.
واعتبر نواب الأغلبية أن المشروع يشكل خطوة مهمة في إطار تحديث المنظومة العقارية الوطنية وتعزيز حكامة التوثيق، بما يساهم في تحصين حق الملكية وتشجيع الاستثمار وترسيخ الثقة في المعاملات العقارية.
في المقابل، شدد نواب المعارضة على أهمية النص لمعالجة الإشكالات التي يعرفها قطاع التوثيق، داعين إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بتنزيل مقتضياته، وتفادي أي صعوبات قد تواجه المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيقية، مع التأكيد على ضرورة توحيد قواعد الإثبات وتعميم الضمانات القانونية على مختلف المساطر العقارية.