اليماني يوضح: مطلبنا بشأن “سامير” يتعلق بالتفويت القضائي للدولة وليس التأميم
هيام بحراوي
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في توضيح نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتقدم إلى مجلس المستشارين بمقترح يقضي بتأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، وإنما دعت إلى التفويت القضائي لأصول الشركة لفائدة الدولة المغربية.
وأوضح اليماني أن الخلط بين مفهومي التأميم والتفويت القضائي لا يعكس الفروق القانونية والاقتصادية الجوهرية بينهما، مشيراً إلى أن التأميم يُعد أداة من أدوات السياسة الاقتصادية للدولة لتحقيق المصلحة العامة، بينما يشكل البيع أو التفويت القضائي آلية قانونية تهدف إلى تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الدائنين في إطار المساطر القضائية.
وأضاف أن كلا الإجراءين قد يؤديان إلى انتقال الملكية دون إرادة المالك الأصلي، غير أن الاختلاف يكمن في الأساس القانوني والغاية من كل منهما، معتبراً أن الخلط بين المفهومين يغفل التمييز بين منطق السيادة الاقتصادية ومنطق التنفيذ القضائي.
هذا التوضيح، يندرج في سياق النقاش المتواصل حول مستقبل شركة “سامير” وسبل إعادة تشغيلها، وسط دعوات نقابية متكررة لإيجاد حل يضمن الحفاظ على الأصول الصناعية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.