مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل مدونة الشغل لفائدة حراس الأمن الخاص واعتماد نظام 8 ساعات عمل يومياً

هيام بحراوي

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة عامة انعقدت عشية فاتح محرم، على مشروع قانون يعدل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحراس الأمن الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتصحيح أوضاع شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع.

ويقضي المشروع بالانتقال من نظام العمل المعمول به حالياً، والقائم في العديد من الحالات على 12 ساعة يومياً، إلى اعتماد 8 ساعات كمدة للعمل اليومي، بما ينسجم مع مقتضيات الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الأجراء.

وبحسب المقتضيات الجديدة، سيدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة لعقود العمل الجديدة، فيما ستُمنح العقود والصفقات السارية قبل صدور القانون مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر لتسوية أوضاعها والامتثال للأحكام الجديدة، بما يتيح إعادة تكييف الصفقات ورفع الميزانيات المخصصة لها لضمان احترام الأجور والالتزامات القانونية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المعني أن السلطات ستطلق برنامجاً للتفتيش والمراقبة بهدف تتبع مدى تطبيق المقتضيات الجديدة، وضمان عدم المساس بحقوق حراس الأمن الخاص أو الالتفاف على الإصلاحات التي جاء بها القانون.

ويُنتظر أن يسهم هذا التعديل في تحسين ظروف اشتغال عشرات الآلاف من حراس الأمن الخاص، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل اللائق داخل القطاع.