لقاء تواصلي حول دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية

معكم 24

تنزيلاً للمستجدات التي جاء بها القانون رقم 03-23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، وبغاية ضمان حسن تفعيلها عند دخولها حيز النفاذ بتاريخ 8 دجنبر 2025، نظمت رئاسة النيابة العامة صباح يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بقاعة الندوات بمقرها بالرباط، لقاءً وطنياً تواصلياً ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمشاركة السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لعرض وتوضيح آليات تنزيل المستجدات المرتبطة بعمل النيابة العامة خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية، سواء ما يتعلق بتلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، أو بمرحلة المتابعة وتتبع المحاكمات وإجراءات تنفيذ العقوبة، وذلك انسجاماً مع الأدوار الدستورية المنوطة بقضاة النيابة العامة في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

كما فتح اللقاء المجال لتوحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة بهدف ضمان تطبيق سليم ومنسجم لأبرز مضامين الإصلاحات التي حملها قانون المسطرة الجنائية.

وفي ختام هذا اللقاء، جرى التأكيد على ضرورة استحضار فلسفة المشرع وتحقيق المقاصد التي توخاها في ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة، مع الإعلان عن عزم رئاسة النيابة العامة تنظيم دورات تكوينية وإصدار دوريات موضوعاتية لفائدة النيابات العامة، توضيحاً لبعض المستجدات وتدقيقاً لمقتضياتها، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سيادة القانون، وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.