تأجيل محاكمة متهمين في قضية تبديد وتفويت أملاك الدولة بمراكش إلى 28 نونبر

متابعة: ابو دنيا

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في ملف تبديد وتفويت أملاك الدولة الذي يتابع فيه عشرة متهمين، من بينهم مسؤولون ومنتخبون، إلى غاية 28 نونبر الجاري، وذلك لتكليف الوكيل العام للملك باستدعاء المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة المتخلف عن الحضور.

ويُتابع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك، على خلفية شبهات فساد طالت تنفيذ البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رُصدت له ميزانية تُقدر بـ600 مليار سنتيم.

وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2018 كشفت عن تأسيس شركات صورية من طرف منتخبين ومسؤولين نافذين استغلوا مواقعهم للحصول على صفقات وعقود عمومية، حولت المال العام والعقار العمومي إلى وسيلة للمضاربة وجني الأرباح.

الملف، الذي أحيل على غرفة الجنايات منذ سنة 2022، لا يزال يعرف تأخيرات متكررة، ما أثار مخاوف من تكرار سيناريو قضية “كازينو السعدي”، وسط دعوات لتسريع البت فيه ضمانًا لسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.